أعلنت وزارة الداخلية أن المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنهاستعمل على مراقبة أي إخلال بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحة والسلامة العامة للمواطنين.
جاء ذلك في خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد، اليوم الخميس، بوزارة الداخلية، والمخصص لتتبع وضعية التموينوالأسعار والإجراءات المعتمدة لضبط الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان.
كما تؤكد الوزارة أنّ حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية، كافيةلتلبية الطلب خلال شهر رمضان والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثرعليها الإقبال قبل وخلال الشهر الفضيل.
كما ان جميع الفاعلين المعنيين، من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين وتجار، عملوا بصفة استباقية وبدعم ومواكبةوتتبع من قبل السلطات العمومية على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة، ضمانالمرور الشهر الكريم في أحسن الظروف.
وفي هذا الصدد، وجه وزير الداخلية تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة وتنسيق جهود كافة المتدخلين على المستوىالمحلي، مع التحلي باليقظة اللازمة لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعةالمطلوبين، وأيضاً شدّد على ضرورة السهر على فرض احترام القانونية وتفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل فيحق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحةوالسلامة العامة للمواطنين.
