دخل ملف الطعون الانتخابية بطنجة مرحلة جديدة، بعدما استمعت مصالح الشرطة القضائية إلى البرلماني محمد الحمامي، وكيل لائحة حزب الاستقلال بدائرة طنجة-أصيلة، على خلفية شكاية تقدم بها عمر بنعجيبة، وكيل لائحة تحالف اليسار بالدائرة ذاتها، بشأن خروقات مرتبطة بالحملة الانتخابية الأخيرة.
ويرتبط البحث، وفق مصادر مطلعة، بعدد من الوقائع التي أوردها بنعجيبة في شكايته، من بينها استمرار وجود ملصقات ولافتات انتخابية مرتبطة بحزب الاستقلال بعد انتهاء الآجال القانونية للحملة، وهي المعطيات التي سبق أن عمل المشتكي على توثيقها بواسطة مفوض قضائي قبل وضعها ضمن الملف موضوع البحث.
كما أثارت الشكاية مسألة ظهور الحمامي في حوار مصور من داخل مقر مقاطعة بني مكادة، التي يرأسها، حيث جرى تناول ترشحه للاستحقاقات التشريعية وبرنامجه الانتخابي وحصيلته، إلى جانب توجيه رسائل مرتبطة بالحملة إلى الناخبين. وتطرح هذه الواقعة تساؤلات قانونية بشأن استعمال مرافق تابعة لجماعة ترابية في أنشطة ذات صلة بالحملة الانتخابية.
وبحسب المعطيات المرتبطة بالبحث، فقد ناقشت الشرطة القضائية مع الحمامي الوقائع الواردة في الشكاية، الذي صرح أنها مرتبطة بالأشخاص الذين عملوا معه خلال الحملة الانتخابية ولا تحكم مباشر له فيها، فيما يرتقب أن تحدد الأبحاث الجارية مدى ثبوت المخالفات والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها. ويأتي ذلك في ظل استمرار معالجة عدد من الطعون والشكايات التي أعقبت الانتخابات التشريعية بطنجة-أصيلة.
