نقرأ في التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي الخاص بالمغرب لسنة 2021 توصيتين مهمتين :
الأولى يدعو فيها صندوق النقد الدولي المغرب بشكل صريح لاعادة القانون الذي حذفته الحكومة الجديدة و المتعلق بالاثراء الغير المشروع : “يجب على السلطات المغربية و بشكل مستعجل أن تعيد طرح مشروع قانون بشأن الإثراء غير المشروع يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية وجعل تنفيذه أولوية لها.”
الثاني انتقد فيه صندوق النقد الدولي استراتيجية “صنع في المغرب” و التي تهدف إلى خفض نسبة الواردات بنسبة 3.7 مليار دولار و ذلك عن طريق تقوية الصناعات المحلية و إعتبر الصندوق أن تطوير القطاع الخاص لا يمر بالاساس بهذه التدابير التي تشجع المنتوج المحلي لأنها ذات مفعول قصير الامد فقط (حسب صندوق النقد) ودعى بشكل صريح للحد منها و تشجيع الواردات و الانفتاح على التجارة و السوق الخارجيين.
للتذكير سنة 2020 صادقت الحكومة على برنامج للتنمية يهدف لاستبدال 3،7 مليار دولار من الواردات بمنتوجات مصنعة محليا في مجالات معينة (النسيج، النقل، صناعات المعادن، البلاستيك، معدت كهربائية…).
التقرير:
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Iss ues/2022/02/09/Morocco-2021-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-512959
