أثار إعلان المركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان الحسيمة نتائج طلب عروض أثمان رقم 03-2026، المتعلق بخدمات الطباعة والتواصل، جدلاً واسعاً بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين. فقد فازت بالمناقصة شركة من جهة فاس مكناس، وهو ما أثار تساؤلات حول تكافؤ الفرص أمام المقاولات الناشئة والصغيرة بالجهة.
وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 70 مليون سنتيم، وكان يفترض أن تُخصص لدعم المقاولات الناشئة والتعاونيات والشركات الصغيرة، إلا أن شروط تقييم ملفات المتنافسين أثارت انتقادات واسعة، خاصة تلك المتعلقة بخبرة مدير المشروع وملفات الأعمال السابقة، حيث أعطيت نقاط مرتفعة للملفات ذات الخبرة الطويلة في حين تم تهميش الشركات الصغيرة.
وتشير الملاحظات إلى أن الشركة الفائزة سبق لها الفوز بصفقات في جهة فاس مكناس، خلال فترة تولي المدير الحالي للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة مهام إدارة مماثلة في فاس، ما زاد من الجدل حول شفافية العملية ومصداقية معايير المنافسة.
ويؤكد المراقبون أن هذا الوضع يعكس تحديات المقاولات المحلية في الولوج إلى الصفقات العمومية، ويطرح تساؤلات حول مدى دعم الصفقات للمقاولات الناشئة بالجهة فعلياً.
