أعلن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، عن تبنيه ملف ضحايا المركب الاجتماعي “الصداقة”، وبدءه في مراسلة الجهات المعنية، ومواكبة ما سيسفر عنه البحث القضائي وإعداد تقرير شامل حول ما أسماه ب”الفاجعة الحقوقية الخطيرة”.
وفجرت مصادر إعلامية وحقوقية، فضيحة استغلال تحرش جنسي على نزلاء المركز الاجتماعي الصداقة بطنجة، حيث أفاد مجموعة من النزلاء أن مسؤولين استعملوا مشاريع المبادرة الوطنية للضغط عليهم، بعد فضحهم لما تعرض له بعض نزلاء مركز إعادة إدماج القاصرين.
وأوضحت منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، في بيان له، أنه بناء على التكليف المباشر لدائرة الرصد والتتبع والمرافقة القانونية التابع له، قام بتاريخ 30 أكتوبر 2021 بفتح ملف استقصائي بخصوص صحة ما تم بثه بنفس التاريخ على أمواج إذاعة “كاب راديو” من مدينة طنجة من خلال برنامج إذاعي إخباري “برنامج بيدوفيليا” تضمن تصريحات لضحايا أطفال نزلاء بالمركز الاجتماعي الصداقة بحي بنديبان بطنجة حول تعرضهم للاغتصاب وهتك العرض من قبل شخصين من جنسية أجنبية كانا يتوليان تسيير المركز المذكور منذ 2004.
وأشار المنتدى أنه بناء على التقرير المعد من طرفها حول الوقائع التي قد يشتبه فيها قيام جرائم خطيرة في حق الطفولة ترقى إلى جناية الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر، والتي وقع ضحيته أكثر من ثلاثين طفلا منهم من لازال قاصرا ومنهم من بلغ سن الرشد، تم الاستماع لبعض الضحايا من طرف الضابطة القضائية بمدينة طنجة بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بعدما أحيل عليها تقرير مفصل من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ولفتت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، انتباه السلطات المغربية إلى ما أسمته ب”المأساة الإنسانية في طور التشكل”، والتي راح ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم من ست سنوات إلى ثمانية عشرة سنة، يشتبه في تعرضهم للاستغلال الجنسي، مع قيام قرائن قوية على تواطؤ موظفين وأطر على الصمت.
وطالب الحقوقيون السلطات المغربية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال.
كما دعا المنتدى الرأي العام الوطني والدولي والإعلام لمواكبة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب، يشمل الفاعلين الأصليين أو المشاركين ممن تعاقبوا على إدارة وتسيير مركز الصداقة منذ تأسيسه، ومساءلتهم عن سكوتهم على ما كان يقع بالمركز، الأمر الذي يرقى إلى جعلهم شركاء متضامنين في ارتكاب الجريمة كل بصفته ومسؤوليته.
ومن جهة أخرى، دعا المنتدى الوكيل العام للملك بتفعيل القانون فيما يخص المعاملة المثلى للأطفال ضحايا الاستغلال وحمايتهم من كل انتهاك قد يطالهم، ومعاملتهم كشهود ومبلغين، والنأي بالملف عن كل تأثير قد يعصف بنزاهة البحث المجرى، أو بجعله مقصورا على الفاعلين الأصليين دون أن تمتد يد العدالة إلى باقي الشركاء.
