كشفت مصادر مطلعة أن جماعة طنجة واجهت صعوبات كبيرة في تحصيل مستحقات مالية تقدر بحوالي مليارين ونصف المليار سنتيم، والتي تمثل إيرادات عمليات البناء. وحتى تاريخ 20 سبتمبر 2023، لم تستلم الجماعة سوى مبالغ ضئيلة، بينما كانت التوقعات تشير إلى نحو 5 مليارات سنتيم في ميزانيتها للسنة السابقة.
وأكدت المصادر أن هذا المبلغ الكبير قد فقد تتبعه، خاصة في ظل انتعاش قطاع البناء والعقارات، ويتساءل الكثيرون عن مصير هذا المبلغ، خاصة أنه يأتي في ظل زيادة النشاط العقاري في المنطقة، ويشير البعض إلى اختفاء فريق الشرطة الإدارية الذي كلفته الجماعة بمتابعة هذه القضية.
وتظهر المعطيات أيضاً أن تجزئة الأراضي لم تسفر عن إيرادات كبيرة للجماعة، حيث لم تتجاوز 8 ملايين درهم حتى سبتمبر الماضي. ويعزو بعض المصادر عدم تتبع المستحقات المالية والضريبية للدولة من قبل الجماعة إلى عدة أسباب، منها غياب إحصاء شامل للملزمين ونقص في القاعدة البيانية.
ويعاني القطاع أيضًا من تصاعد البناء العشوائي وغياب تصميم التهيئة للمدينة، مما يسهم في هدر المال وتأخر استحقاقات الضرائب. وتوصي التقارير الرسمية بالعمل على تجاوز هذه الصعوبات من خلال التفاوض للحصول على الموارد المالية المستحقة وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتحسين الإدارة وزيادة المراقبة.
