دخلت قضية الأوراق الانتخابية التي شهدها مركز التصويت بمدرسة القدس بحي كاساباراطا في طنجة مرحلة قضائية جديدة، مع استمرار التحقيقات الرامية إلى تحديد حقيقة ما جرى والمسؤوليات المحتملة المرتبطة بالواقعة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى تقديم عدد من الأشخاص المرتبطين بالبحث القضائي الجاري بشأن شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة–أصيلة أمام محكمة الاستئناف بطنجة، في إطار تطورات التحقيق.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية قد أحالت، الجمعة 25 شتنبر، ثلاثة مشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة، من بينهم رئيسا مكتبي اقتراع بمركز مدرسة القدس، قبل أن تشير معطيات لاحقة إلى ارتفاع عدد الموقوفين المرتبطين بالملف إلى أربعة أشخاص.
وتعود بداية القضية إلى يوم الاقتراع في 23 شتنبر، عندما أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة فتح بحث قضائي بعد ضبط شخص بساحة مدرسة تضم مكتباً للتصويت وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، بهدف تحديد حقيقة الواقعة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
وتبقى طبيعة المسؤوليات والأفعال المنسوبة لكل مشتبه فيه رهينة بما ستكشف عنه التحقيقات والقرارات القضائية، مع استمرار قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
