أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين العرض التربوي للبرنامج الوطني للتخييم، وجعله آلية لتعميم الحقوق الدستورية للطفولة المغربية، والمساهمة في التنشئة الاجتماعية، وتيسير حقوق المشاركة، وتعميم الترفيه التربوي في أوساط الطفولة.
وأبرز السيد المهدي بنسعيد في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “استعدادات الوزارة لموسم التخييم 2022” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن هذا البرنامج، الذي يستأنف تنظيمه بعد سنتين من التوقف الاضطراري الذي فرضته جائحة كوفيد 19. يعكس اهتمام الحكومة بالطفولة المغربية عبر مجموع التراب الوطني، معتبرا أن هذه المبادرة تأسست من أجل الحد من التفاوتات الطبقية والتخفيف من آثار انعدام العدالة المجالية بين أطفال المغرب.
وأضاف أن الوزارة أطلقت العرض الوطني للتخييم في شهر أبريل الماضي، الذي حدد سقف الاستفادة، والهيئات المستفيدة، وشروط الاستفادة، ومجالات البرنامج الوطني للتخييم، وأجندة الاشتغال في إطار الاستعدادات والتدابير التي ينبغي اتخاذُها لتنظيم وإنجاح هذا الموسم، إلى جانب تاريخ وآجال وضع طلبات المشاركة في البرنامج من طرف الهيئات والجمعيات الراغبة في ذلك، والتي تتوفر فيها الشروط المحددة.
وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية المركزية واللجان الجهوية تجتمع كل أسبوع للبت في طلبات المشاركة، وسيتم الإعلان قريبا عن الجمعيات المستفيدة، وعلى الـحَصيص المخصّص لها، والإجراءات والتدابير الضرورية لتأطير البرنامج، والتي تم اتخاذها على المستويات المالية والإدارية والتقنية.
وفي ما يتعلق بالمراكز في طور الإحداث، أو إعادة التأهيل، يبرز الوزير،فإن نسب الإنجاز متقدمة في بعضها، وذلك بعد التغلب على الإكراهات التقنية والمناخية التي تعرفها بعض الأقاليم.
واستعرض بهذه المناسبة أهم العمليات التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد، من خلال محاور تهم تطوير البنيات التحتية والتجهيزات، وتكوين الأطر التربوية المشاركة في تنزيل البرنامج الوطني للتخييم، وتحديث مناهج التكوين وتنويع محاوره، وتطوير القانون والحكامة والتواصل، وتحسين وتجويد الخدمات خاصة الغذائية.
فبخصوص المحور المرتبط بتطوير البنيات التحتية والتجهيزات، أبرز الوزير أنه يشمل تسريع وتيرة أشغال إنجاز مراكز تخييمية من الجيل الجديد مع مختلف المتدخلين، وصيانة وتهييئ عدد مهم من فضاءات التخييم لتكون جاهزة بشكل دائم وطيلة فترات السنة، لاستقبال الدورات التكوينية واللقاءات الدراسية، وتهم كافة المرافق العامة التي تتضرر بفعل الظروف المناخية الجبلية أو الشاطئية، وتجهيز المراكز بكل التجهيزات الأساسية والتربوية الضرورية.
وبالنسبة للمحور الثاني المتعلق بنكوين الأطر التربوية المشاركة في تنزيل البرنامج الوطني للتخييم، فيتم، حسب الوزير، إعداد دلائل خاصة بالتكوين في إطار تحديث المضامين وتوحيدها بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم.
ويهم المحور المرتبط بتطوير القانون والحكامة والتواصل، العمل على إحداث لجنة استشارية مركزية ولجن استشارية جهوية لتنزيل البرنامج الوطني للتخييم، وإعداد نصوص تنظيمية تحدد نوع الشهادات والدبلومات التي تُـمنَح في نهاية دورات مسلسل التكوين، وكيفيات وشروط َمَنْحِها والتصديق عليها وطنيا، فضلا عن توظيف كل التقنيات التواصلية الحديثة لِتقاسُم المعلومات مع المستفيدين في حِينه، بما في ذلك الموقع الرسمي للوزارة والمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج (vacances.ma).
أما بالنسبة للمحور المتعلق بتحسين وتجويد الخدمات خاصة الغذائية، فأكد المسؤول الحكومي، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهم دعم التغذية وتعزيز نظام الـمـطعمة، وتأمين المشاركين، وتحسين نقل المستفيدين،وتوفير الوسائل التربوية، مسجلا انه فيما يتعلق بالتغذية سيتم تعميم دليل شروط الصحة والسلامة داخل المخيمات الذي تم إعداده بتنسيق وتعاون مع وزارة الصحة والذي سيساهم في تحسين جودة التغذية، خاصة بعد الرفع من المنحة اليومية المخصصة لكل فرد (من 30 درهم إلى 50 درهم).
