شهدت مدينة طنجة تطورًا مثيرًا للجدل بعد توقيف موظف يعمل بالمحكمة الابتدائية، حيث وُجّهت له تهم تتعلق بالنصب وانتحال صفة. هذا الحادث أثار تساؤلات حول النزاهة المهنية وضرورة تعزيز الرقابة داخل المؤسسات العمومية.
وفقًا للمصادر، استغل الموظف موقعه الوظيفي لإيهام ضحاياه بقدرته على التدخل في مسار القضايا المعروضة على المحكمة، مستغلًا ثقة المواطنين وموقعه الحساس. تم كشف العملية بعد تلقي شكايات من ضحايا تعرضوا للابتزاز، ليتم فتح تحقيق رسمي انتهى باعتقال المتهم ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وتعتبر هذه الواقعة جرس إنذار جديد يسلط الضوء على أهمية تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة في المؤسسات العمومية، خصوصًا تلك المرتبطة بالعدالة. كما تُبرز الحاجة إلى توعية المواطنين بعدم الانخداع بمثل هذه الادعاءات والتبليغ الفوري عن أي محاولة استغلال من هذا النوع.
من جهتها، أكدت النيابة العامة أن التحقيق لا يزال جاريًا لاستجلاء كافة ملابسات القضية وتحديد جميع المتورطين المحتملين. وقد دعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تؤثر على سمعة المؤسسة القضائية وثقة المواطنين بها.
