وجهت النائبة البرلمانية، فريدة خنيتي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أمس الخميس، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول معايير الدعم العمومي للجمعيات.
وأفادت البرلمانية فريدة خنيتي، في سؤالها الذي يتوفر، أنه “من المعلوم أن الجمعيات أصبحت تلعب دورا أساسيا في التنمية، وتساهم بشكل فعال في تفعيل الدور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمع، إلا أن الملاحظ هو أن تمويل بعض الجمعيات لازال يخضع لمنطق المحسوبية والزبونية”.
واستطردت خنيتي، “أن العديد من الجمعيات تم إنشاؤها لخدمة جهات معينة، وتستفيد من الدعم العمومي بشكل مستمر، مما يؤثر بشكل سلبي على الأدوار الحقيقية للمجتمع المدني.
وفي هذا السياق، تسائلت النائبة البرلمانية ذاتها، وزير الداخلية، عن معايير استفادة الجمعيات من دعم المجالس المنتخبة ومختلف مؤسسات الدولة، وعن نتائج الحوار مع المجتمع المدني الذي نظم ما بين مارس 2013 ومارس 2014، والذي لم يتم تفعيل توصياته كاملة، علما بأن هذا الحوار كان يصبو بالدرجة الاولى الى تفعيل الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، بحسب تعبير خنيتي.
