حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة – قام نشطاء/ات حقوق النساء من 128 دولة بما في ذلك المغرب و تونس بإطلاق عملية توزيع المسودة الأولى للاتفاقية الدولية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وذلك بعد ثماني سنوات من البحث المكثف والاستشارة مع الخبراء، ولم يتبقى الآن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة بعد إحالة الاتفاقية عليهم إلا مسؤولية إتمامها والمصادقة عليها باعتبارها اتفاقية دولية بالغة الأهمية.
” لدينا اتفاقيات بشأن مكافحة التبغ وحظر الألغام ومناهضة التعذيب” في تصريح ل مارينا بسكلاكوفا باركر إحدى مؤسسات اتفاقية كل امرأة وأول من أنشأ خطا للمساعدة والمرافعة من أجل تغيير القانون في روسيا، “إذن لما لا يكون لدينا اتفاقية دولية لحماية النساء والفتيات ضد العنف”. في تأكيد لها
حسب منظمة الصحة العالمية بأن العنف ضد النساء “ينتشر بشكل مدمر”، امرأة من كل ثلاث نساء في العالم هي ضحية عنف، وتعتبر الفتيات الشابات الأكثر عرضة له. أما هيئة الأمم المتحدة للمرأة فقد سَمَّت هذه الظاهرة “بالجائحة الظل” 57% من النساء بالمغرب و 48% بتونس تؤكدن تعرضهن على الأقل لأحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
“مسودة اتفاقية عالمية هده، ستكون الأولى من نوعها التي تعتمد المقاربة الشاملة ” اليد الكاملة” صرحت سعيدة كوزي الشريكة المؤسسة لمنظمة شركاء للتعبئة من أجل الحقوق “امرأة” بالرباط، منظمة دولية نشيطة بالدول المغاربية و عضوة في فريق العمل الدولي و لجنة خبراء اتفاقية كل امرأة، ” بحيث تشمل القوانين، تكوين الفاعلين العموميين، التربية ، الميزانية و البيانات”.
الرئيس النيجيري والأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية والوزير السابق لشؤون المرأة بأفغانستان وأربعة من الحاصلين على جائزة نوبل جميعهم أعلنوا من قبل عن تأييدهم لهذه الاتفاقية الدولية.
“يمكن الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات ” في تصريح ل القاضية نايلا أيوبي إحدى المؤسسات ل إتفاقية كل إمرأة “يمكن للسياسات والقوانين أن تكون فعالة”.
على سبيل المثال: بالنسبة للدول التي تتوفر على قوانين خاصة بالعنف الأسري لها 32% أقل من وفيات النساء بسبب العنف، وبعد التكوين على الوقاية من العنف فإن نسبة العنف الزوجي بثماني مقاطعات بأوغندا قد انخفضت بمعدل 52% . أما بالولايات المتحدة الأمريكية فإن نسبة العنف الزوجي انخفضت بنسبة 53% بعد سن قانون العنف ضد النساء.
المسودة الأولى للاتفاقية الدولية بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات تم صياغتها، بعد المشاورة ليس فقط مع نشطاء الخطوط الأمامية بل أيضا مع الناجيات من العنف والخبراء الطبيين والأكاديميين ومحامي حقوق الإنسان والباحثين في القانون والدبلوماسيين وصناع السياسات، و تعتبر “مسودة أولى” لأن الكلمة النهائية فيها ترجع للدول الأعضاء لإتمام النسخة النهائية والمصادقة عليها.
“لقد بدلنا جهدا جبارا من أجل إنشاء هذه المسودة الأولى وهي قابلة للتطبيق، ونرجو أن تشكل الخطوة الأولى اتجاه المفاوضات” في تصريح ل ليزا شانون، المديرة التنفيذية لإتفاقية كل امرأة،
حسب منيرة بلغوتي منسقة مرصد نساء تونس “أن الأمر لا يتعلق بدولة ما تملي على دولة أخرى ما يجب عليها القيام به، إنما الأمر يتعلق بتوحيد الأمم للوقوف ضد العنف ضد النساء والفتيات بشكل حاسم وإلى الأبد”.
إن القانون الدولي لا يوفر الحماية الكافية، و لحدود اليوم هناك اتفاقيات إقليمية من قبيل اتفاقية بيليم دو بارا بأمريكا اللاتينية، وبرتوكول مابوتو بأفريقيا واتفاقية اسطنبول بأوروبا، و التي ابانت جميعها عن عن نجاعتها، إلا أنها أقصت ثلاثة أرباع من سكان العالم، كما أن الجهود المبذولة لتعديل اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة لتشمل مناهضة العنف لم تُبوء بالنجاح.
ستمدنا الاتفاقية الدولية بموارد وتكوينات أساسية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، حيث ستعمل خصيصا على:
- توضيح المبادئ من أجل الوقاية، الحماية، القضاء وإدانة العنف ضد النساء والفتيات؛
- توفير إطار خاص لكتابة تقارير مبنية على مؤشرات للقياس؛
- تأسيس هيئة دولية للرصد؛
- فرض تكوين و محاسبة الشرطة، القضاة ومهنيي الصحة؛
- زيادة التمويل المخصص للخدمات الموجهة للناجيات من قبيل مراكز استقبال النساء، الدعم الهاتفي، المساعدة القضائية؛ و
- إعطاء الأولوية للتحسيس و الوقاية من العنف.
المقابلات مع نشيطات حقوق النساء عبر العالم حول هده المسودة الأولية هي متوفرة و يمكن الاطلاع على المسودة كاملة وملخصها المكون من ثلاث صفحات من خلال الضغط هنا.
