على إثر محاولات بعض الهيئات النقابية والجمعيات الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة بمدينة وجدة والرامي الى الزيادة في التسعيرة بزيادة درهمين في المسافة الأدنى لشخص أو شخصين (من 06 الى 08 دراهم)، و 10 دراهم في المسافة الأدنى لثلاثة أشخاص.
وبعد اجتماع مع باشا مدينة وجدة الإثنين 04 أبريل الجاري، ومن مخرجاته ان السلطات المحلية واجهت قرار الزيادة في التعريفة بالرفض، إلا أن مجموعة من مهنيي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني) قرروا رفع تسعيرة العدّاد ابتداء من يوم الإثنين 11 أبريل الجاري من طرف واحد.
كما وجب التّذكير، بأن الدولة عملت بشكل استباقي للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية للزيادات التي تعرفها المحروقات، على المواطنين وعلى دخل مهنيي النقل بواسطة سيارات الأجرة حيث سارعت الى تخصيص دعم مادي لهذه الفئة تفاديا لكل زيادة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، كما بادرت بالموازاة مع ذلك الى تمديد الدعم لتجديد حظيرة سيارات الأجرة من الصنفين الى حدود نهاية 2023.
وحسب النصوص القانونية المنظمة للقطاع، فإن كل زيادة من جانب واحد تعتبر فاقدة للمشروعية وتخضع كل سائق سيارة أجرة مشتكى به بسبب الزيادة غير المشروعة للإجراءات القانونية والمتابعة القضائية.
وللإشارة أيضا، ان خبر الزيادة في التسعيرة لقي استياء لدى المواطن الوجدي وهو الأمر الذي عبرت عنه جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية والتي ابانت بدورها عن عدم قبولها للفوترة الجديدة باعتبارها مخالفة..
————
