أعلنت وزارة العدل عن تبنّي مجموعة من التقنيات الحديثة في مجال تدبير الموارد البشرية وذلك بهدف تعزيز الانضباط الوظيفي وتنظيم أوقات الحضور والانصراف، وترشيد الزمن الإداري.
وفي جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه التدابير تشمل اعتماد برمجيات مخصصة لمراقبة الحضور والغياب، إلى جانب نظام البصمة المعتمد حالياً بالإدارة المركزية، والذي سيتم تعميمه لاحقاً على باقي المصالح اللاممركزة والمحاكم.
وأشار الوزير إلى أنه، إلى حين تعميم النظام، يتم العمل بتسجيلات ورقية يومية لتوثيق الحضور والانصراف، بالإضافة إلى بطاقات الولوج لبعض الموظفين الذين لا يمكن التعرف على بصماتهم، فضلاً عن الاستعانة بكاميرات المراقبة ولوائح يدوية تتضمن أسماء الموظفين وأوقات دخولهم وخروجهم مرفقة بتوقيعاتهم. كما يتم استخراج قوائم الحضور يومياً عبر النظام الإلكتروني المعتمد.
وأكد وهبي أن هذه الإجراءات ترمي إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات القضائية، وتحسين جودة التواصل مع المرتفقين، إلى جانب احترام أوقات العمل الرسمية. وأضاف أن الوزارة عمّمت مناشير ودوريات على مختلف المسؤولين الإداريين مركزياً وجهوياً لضمان تنفيذ هذه التوجيهات.
وختم الوزير بالتشديد على أن العنصر البشري يظل محورياً في تطوير استراتيجية تدبير الموارد البشرية، بما يدعم قيم الانضباط والأخلاق المهنية، ويواكب الإصلاحات الجارية في قطاع العدل، من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
