جددت سوريا موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، من خلال تصريحات رسمية لوزير الخارجية السوري، الذي أكد وقوف دمشق إلى جانب المغرب في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، معتبراً أن الحل السياسي الواقعي والتوافقي يظل السبيل الأمثل لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
ورحب المسؤول السوري بالقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، واصفاً إياه بـ”التاريخي”، لما يحمله من تأكيد على ضرورة مواصلة المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم ومتوافق بشأنه.
ويعكس هذا الموقف تقارباً متزايداً في الرؤى السياسية بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بقضايا السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، كما يندرج ضمن الدينامية الدبلوماسية التي يقودها المغرب لتعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وكسب مزيد من الدعم الإقليمي والدولي.
وتشهد قضية الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة زخماً دبلوماسياً متواصلاً، في ظل تزايد عدد الدول التي تعبر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها أساساً واقعياً وذا مصداقية لحل النزاع، وهو التوجه الذي تؤكده بشكل متكرر قرارات مجلس الأمن الدولي.
ويرى متابعون أن الموقف السوري الجديد يحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية مهمة، خصوصاً في ظل التحولات التي تعرفها المنطقة العربية، والسعي نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
