صادق مجلس النواب أمس الاثنين 8 نونبر 2022، على مشروع قانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وذلك خلال جلسة تشريعية، حضرها كل من خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويكتسي مشروع القانون المصوت عليه والذي يندرج في إطار ورش الحماية الاجتماعية الكبير، أهمية خاصة وطابعا استعجاليا، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من البنود الواردة في القانون الإطار 09.21 المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة باعتباره ثورة اجتماعية في اتجاه تحسين ظروف عيش المواطنين.
ويرتكز النص القانوني، الذي ينطلق من إطار مرجعي يعتمد على التوجيهات الملكية السامية، على أربعة مبادئ أساسية، تتمثل في أجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والنقل التلقائي للفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية راميد إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وحذف نظام المساعدة الطبية وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا عدم المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.
ونجد من بين مضامين مشروع القانون، أولا الاستفادة من نفس سلة العلاجات، ثم اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كشرط للاستفادة من النظام، إضافة إلى إسناد مهمة تدبير النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالكلفة المالية لتنزيل مشروع القانون، فإن الدولة ستتحمل هذا الشق سواء المتعلق بالقطاع العام أو الخاص، مع ضرورة تأطير هذا الأخير فيما يخص التعرفة المرجعية حتى تتمكن الدولة من تغطية التكلفة المالية وحماية المواطنين من بعض الممارسات غير القانونية فيما يخص أداء مصاريف العلاج.
