بادرت المديرية العامة للضرائب بإرسال إشعارها لعدد من “المؤثرين” وأصحاب القنوات على “اليوتيوب”، وذلك عقب عدم تقدمهم بأي تصريح يهم المداخيل، التي يتحصلون عليها لقاء أنشطتهم عبر حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي، حسب ما كشفت عنه جريدة “الصباح” في عددها الصادر لنهار اليوم الأربعاء.
وأفادت الجريدة نقلا عن مصادرها بأن مصالح المديرية العامة للضرائب وجهت عددا من الإشعارات ل”مؤثرين” بغية تسوية وضعيتهم الضريبية وأداء ما بذمتهم من ضرائب، مشيرة لكون مداخيل البعض منهم تتجاوز ال 100 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليون و200 ألف درهم، ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تعادل 38 في المائة.
وأوضح المقال ذاته، أنه في حال كان الدخل الصافي الخاضع للضريبة يصل إلى 100 ألف درهم فأنه يتعين على الحاصل عليه أداء مبلغ سنوي للضريبة على الدخل يعادل 432 ألف درهم، أي أزيد من 43 مليون سنتيم ، وهو ما يعادل 36 ألف درهم في الشهر.
كما أبرزت الجريدة، نقلا عن المصادر عينها بأن إدارات الضرائب تتوفر على مجموعة من الوسائل التي تتيح لها تحديد المداخيل، التي يتحصل عليها صناع المحتوى والمؤثرون، مبرزة أن عدد المتابعين والمشتركين يكفي لمعرفة المداخيل المفترضة لكل واحد منهم.
وأضافت أن مئات المؤثرين لم يصرحوا بالمداخيل التي يتلقونها عبر تحويلات مالية أو حوالات بريدية، موضحة أن عددا منهم يجهل المساطر التي يتعين عليه سلكها من أجل تسوية وضعيته الضريبية، بينما لجأ البعض منهم إلى مكاتب استشارة متخصصة من أجل الإطلاع على المساطر التي يتعين سلكها، لتفادي أي غرامات أو مصاريف التحصيل، في حين يتعمد آخرون التهرب من أداء واجباتهم الضريبية.
وأشارت جريدة “الصباح” إلى كون المؤثرين وصناع المحتوى الذين توصلوا بإشعار إدارات الضرائب، مطالبون بضرورة تسوية وضعيتهم ، وإلا سيتم اللجوء في حال عدم الاستجابة إلى طرق التحصيل الجبري،بما في ذلك تفعيل مسطرة الحجز لتحصيل المستحقات الضريبية، التي في ذمة المعنيين بالإشعارات.
وتشير التقديرات الأولية إلى كون المستحقات المطالب بها هؤلاء المؤثرون تتجاوز مبلغ 17 مليون درهم، أي مليار و 700 مليون سنتيم، علما أن هذه الأرقام تهم الأربع سنوات الأخيرة.
ويتعلق الأمر بلمفات تهم عشرات المؤثرين، الذين تفيد تقديرات المصالح الضريبية أن مداخيلهم لا تقل عن 40 ألف درهم، أي 4 ملايين سنتيم في الشهر.
وجدير بالذكر، أن هؤلاء المؤثرون وصناع المحتوى ليسوا مجبرين فقط على أداء ما بذمتهم لإدارات الضرائب، إذ يتعين عليهم أيضا تسوية وضعيتهم مع مكتب الصرف، وذلك لكونهم يتلقون مداخيل بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يحتم عليهم التصريح بها للمكتب، والتقيد بضوابط قوانين الصرف.
