استضافت مدينة الحسيمة اجتماعا طارئا للجمعيات النسائية والحقوقية يوم الثلاثاء، وذلك في أعقاب حادثة صادمة تتعلق بتعرض تلميذة تبلغ من العمر 11 سنة لاعتداء جنسي متكرر من قبل أستاذها. وقد أثار هذا الحادث حالة من الصدمة والغضب داخل المجتمع، حيث عبر المشاركون في الاجتماع عن استنكارهم وتضامنهم مع الضحية، وطالبوا باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
وفقا لبيان مشترك صادر عن الجمعيات، بدأت الأحداث المأساوية عندما استدرج الأستاذ التلميذة تحت ذريعة المشاركة في مسابقة “تحدي القراءة” برفقة مدير المؤسسة. واستغل الأستاذ الفرصة ليصحبها إلى مدينة الحسيمة، حيث تم ضبطه من قبل رجال الأمن وهو في حالة تلبس بحديقة عمومية مع الطفلة. وكشفت الفحوصات الطبية التي أجريت على التلميذة أنها تعرضت لاعتداء جنسي متكرر داخل المؤسسة التعليمية.
في بيانها المشترك، عبرت الجمعيات النسائية والحقوقية عن “استنكارها الشديد لهذه الجريمة النكراء التي انتهكت براءة الطفولة”. وأكدت أن ما جرى يعتبر انتهاكا فادحا للحقوق الأساسية للطفلة، التي يفترض أن تجد في المدرسة مكانا آمنا للتعلم والنمو. وطالبت الجمعيات بضرورة “تحمل المديرية الإقليمية للتعليم مسؤوليتها الكاملة تجاه التقصير الإداري الذي أدى إلى وقوع هذه الجريمة”.
شددت الجمعيات على أهمية “تعميق التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات الجريمة”، ودعت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إلى “التحقيق في احتمال وجود ضحايا آخرين”. كما طالبت بمتابعة كل المتورطين في التستر على هذه الجريمة وتقصيرهم في حماية الطفلة، بما في ذلك من قد يكون لديهم دور في التغطية على هذا الفعل الشنيع داخل المؤسسة.
ودعت الجمعيات إلى فتح “تحقيق نزيه يشمل كافة الشركاء في هذه النازلة”، بما في ذلك الجهات المعنية بالتعليم على المستوى الإقليمي. وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن أي تقصير إداري سمح بحدوث هذا الاعتداء داخل المدرسة، والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
تناول البيان أيضا أهمية اتخاذ “إجراءات جادة لحماية فضاء المؤسسات التعليمية ومحيطها”، داعيا إلى توفير آليات حقيقية لحماية الأطفال من كافة أشكال التحرش والاستغلال الجنسي. وأكد على ضرورة مكافحة انتشار المخدرات في محيط المدارس، معتبرا أن هذه الأمور تمثل تهديدا كبيرا لسلامة وأمن الأطفال.
أعربت الجمعيات عن “تضامنها اللامشروط مع الطفلة وأسرتها”، مشددة على أن قضيتها هي قضية المجتمع بأسره. وأعلنت عن تشكيل لجنة لمتابعة القضية، ومساندة الضحية حتى تحقيق العدالة وضمان عدم تكرار ما حدث. ودعت الجمعيات “كافة الإطارات المدنية والنقابية والسياسية وكل الفاعلين المهتمين بحماية الأطفال إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية” المقرر تنظيمها يوم الاثنين 10 يونيو 2024 أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة.
