تتجه الحكومة إلى إدخال تعديلات جديدة على المرسوم المنظم لورقة التصويت الخاصة بانتخابات مجلس النواب، في إطار إصلاحات تروم تحسين تنظيم العملية الانتخابية وتعزيز وضوحها لفائدة الناخبين.
ويتضمن المشروع مراجعة عدد من المقتضيات، من بينها تعويض مصطلح “الانتماء السياسي” بـ“الانتماء الحزبي”، بما ينسجم مع الإطار القانوني الذي يمنح للأحزاب دوراً محورياً في تقديم الترشيحات.
كما يحدد كيفية ترتيب لوائح الترشيح بناءً على تاريخ تسجيلها، مع عرض اللوائح المحلية بشكل عمودي، وفصل اللوائح الجهوية في حيز مستقل داخل ورقة التصويت.
وفي ما يتعلق بالانتخابات الجزئية، يعتمد المشروع نفس معيار الترتيب وفق تاريخ التسجيل، سواء تعلق الأمر بمقعد واحد أو أكثر، بما يضمن وضوحاً أكبر في عرض المترشحين.
وعلى مستوى تمويل الحملات، يقترح النص تحديد سقف خاص للمصاريف الرقمية لا يتجاوز ثلث إجمالي النفقات، مع وضع حدود قصوى تبلغ 800 ألف درهم للوائح المحلية، ومليون و500 ألف درهم للوائح الجهوية، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص في ظل تنامي استخدام الوسائط الرقمية.
كما يتضمن المشروع إجراءات مرنة لتدبير النفقات، عبر السماح بإدراج تكاليف إعداد حساب الحملة ضمن المصاريف الانتخابية، في خطوة تهدف إلى تسهيل المساطر، خاصة أمام المترشحين الشباب.
ويأتي هذا المشروع في سياق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وسعي السلطات إلى تطوير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وتعزيز شروط المنافسة العادلة بين مختلف الفاعلين السياسيين.
