فضيحة تمور إسرائيلية بفرنسا تُشعل مواقع التواصل وتثير جدلاً حول التلاعب ببلد المنشأ

شهد أحد المحلات التجارية بفرنسا جدلاً واسعاً بعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق عملية بيع تمور إسرائيلية على أساس أنها مستوردة من دول إفريقية أو من الأردن، في ما اعتبره نشطاء تضليلاً للمستهلكين وغشاً تجارياً صريحاً.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام زبونة بشراء علبة تمر من محل يملكه تاجر من أصول جزائرية، قبل أن تتفحص المنتج بعناية وتلاحظ وجود ملصق يخفي البيانات الأصلية لبلد المنشأ. ووفق ما ظهر في الفيديو المتداول، فإن الملصق الخارجي يشير إلى مصدر مختلف عن المعلومات الحقيقية المدونة على الغلاف الأصلي، والتي تؤكد أن التمور منتج إسرائيلي.
الزبونة واجهت صاحب المحل داخل المتجر، معبرة عن رفضها شراء منتج إسرائيلي لأسباب تتعلق بموقفها من القضية الفلسطينية، وطالبت باسترجاع ثمن المشتريات. وقد وثق الفيديو لحظات النقاش بين الطرفين، ما ساهم في انتشار القضية بشكل واسع وإثارة موجة من التفاعل الغاضب.
وعقب تداول المقطع، عبّر عدد كبير من النشطاء عن استنكارهم لما وصفوه بـ”التحايل التجاري”، مؤكدين أن القوانين الأوروبية تفرض شفافية تامة بشأن بلد المنشأ وتحظر أي تلاعب من شأنه تضليل المستهلكين، مع التنصيص على عقوبات وغرامات مالية في حال ثبوت المخالفة.
الحادث أعاد إلى الواجهة نقاشاً أوسع حول أخلاقيات التجارة وضرورة احترام حق المستهلك في معرفة مصدر المنتجات، خاصة في ظل حساسية بعض القضايا ذات البعد السياسي والإنساني.