أعلنت مكاتب العدول عن شروع السلطات المختصة في تطبيق إجراء ضريبي جديد يهم معاملات شراء العقارات التي يفوق ثمنها 300 ألف درهم، ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، في خطوة تروم تقليص الاعتماد على الأداء النقدي وتعزيز آليات التتبع والشفافية في المعاملات العقارية.
وحسب الإشعار المتداول، فإن هذا الإجراء يتمثل في فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة، ويُطبق في الحالات التي لا يتضمن فيها عقد الشراء تفاصيل دقيقة حول كيفية أداء ثمن البيع ومراجعه، سواء تعلق الأمر بالأداء نقدًا أو بواسطة تحويل بنكي أو شيك أو وسائل إلكترونية معتمدة.
وأوضح المصدر ذاته أن الواجب الإضافي يشمل كذلك الحالات التي يتم فيها تسديد الثمن بوسائل غير قابلة للتتبع، في حين يُستثنى الأداء الذي يتم عبر وسائل قانونية تضمن الشفافية، مثل التحويلات البنكية والشيكات المسطرة ووسائل الأداء الإلكترونية المعتمدة.
وفي حال الأداء الجزئي، شدد المشرّع على أن نسبة 2 في المائة تُطبق فقط على الجزء المؤدى نقدًا، دون باقي المبلغ الذي يتم أداؤه بوسائل قابلة للتتبع، وهو ما يعكس توجّهًا واضحًا نحو تشجيع المعاملات المالية المهيكلة والحد من التداول النقدي في الصفقات العقارية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود الدولة لمحاربة التهرب الضريبي، وتعزيز الحكامة الجيدة داخل القطاع العقاري، الذي يُعد من أكثر القطاعات حساسية من حيث التداول المالي. كما يُرتقب أن يسهم في تحسين مراقبة حركة الأموال، وضمان عدالة جبائية أكبر بين الملزمين.
لمحاصرة الأداء بالكاش.. رسوم ضريبية جديدة على اقتناء العقارات التي تفوق 300 ألف درهم
اترك تعليق
