أدى إعلان المغرب عن احتمالية تعليق صادرات السردين المجمد اعتبارًا من فبراير 2026 إلى حالة من القلق في صناعة الأسماك الإسبانية، التي تعتمد بشكل كبير على المصايد المغربية. هذا القرار، الذي يهدف إلى الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامة الثروة السمكية، أثار مخاوف من تدهور قطاع التحويلات البحرية في إسبانيا.
القرار المغربي جاء ردًا على الوضع البيئي المقلق في مصايد السردين، حيث شهدت المخزونات انخفاضًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة المغربية أن الهدف هو حماية البيئة البحرية وتوفير الإمدادات للسوق المحلية. ومع ذلك، حذرت رابطة الصناعات الإسبانية من تأثير القرار على سلاسل التوريد والصناعة المحلية، خاصة أن 94% من واردات السردين المجمد الإسباني تأتي من المغرب.
كما اعتبرت الرابطة أن القرار يشكل تهديدًا للاقتصاد الإسباني وقد يتعارض مع اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. في المقابل، اقترحت الرابطة تبني مقاربة تقنية مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال استدامة الموارد البحرية بدلاً من تعليق الصادرات.
