في خطوة تهدف إلى تقريب الإدارة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، أعلنت القنصليات المغربية عن اعتماد حزمة من الإجراءات المبسطة لتسهيل مساطر تسوية الوضعية القانونية للمواطنين، خاصة الذين يواجهون صعوبات إدارية أو تأخيرات مرتبطة بالوثائق الرسمية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد الطلب على الخدمات القنصلية، وحرص السلطات المغربية على تحسين جودة الاستقبال وتسريع معالجة الملفات، بما يراعي أوضاع أفراد الجالية ويستجيب لانتظاراتهم. وتشمل التسهيلات تقليص آجال معالجة الطلبات، وتبسيط الوثائق المطلوبة في بعض المساطر، إلى جانب تعزيز آليات المواكبة والإرشاد داخل المقرات القنصلية.
وأكدت مصادر قنصلية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة لتحديث العمل القنصلي، عبر رقمنة عدد من الخدمات وتوسيع نطاق المواعيد الإلكترونية، مما يساهم في تنظيم أفضل للمرتفقين والحد من الاكتظاظ، فضلاً عن توفير الوقت والجهد على المواطنين.
كما دعت القنصليات أفراد الجالية إلى الاطلاع على البلاغات الرسمية الصادرة عنها، والالتزام بالمواعيد المحددة واستكمال الوثائق المطلوبة مسبقاً، ضماناً لمعالجة سريعة وفعالة للطلبات.
وتُعد هذه الخطوة رسالة واضحة تعكس اهتمام المملكة المغربية بأوضاع جاليتها بالخارج، وسعيها المتواصل إلى توفير خدمات إدارية أكثر نجاعة وشفافية، بما يعزز الثقة ويكرّس مبدأ القرب من المواطن أينما وجد.
