أطلقت فرنسا وإسبانيا والمغرب، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبشراكة مع منظمة العمل الدولية، برنامجًا جديدًا يهدف إلى تعزيز التنقل الدائري الآمن والمنظم لفائدة 3000 عامل موسمي مغربي، في إطار مقاربة تقوم على الهجرة المهنية المسؤولة وتعزيز التنمية المشتركة.
ويعتمد هذا البرنامج على مواكبة شاملة للعمال المستفيدين قبل وأثناء وبعد فترة عملهم ببلدان الاستقبال، بما يضمن احترام حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وتحسين ظروف العمل والإدماج، إلى جانب تقوية مهاراتهم والاستفادة من خبراتهم المكتسبة. كما يشمل المشروع دعم 300 مبادرة لإحداث أنشطة مدرة للدخل بالمغرب لفائدة العمال العائدين، بهدف تثمين الكفاءات المكتسبة بالخارج وتعزيز الإدماج الاقتصادي المستدام.
وفي هذا الإطار، أكد المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج التزامه بدعم هذا البرنامج، في إطار رؤية تروم إرساء نموذج للهجرة المهنية المنظمة والآمنة، يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويحترم كرامة وحقوق العمال.
ويأتي هذا البرنامج في سياق تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال تدبير الهجرة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية، ويكرس مقاربة إنسانية وتنموية للهجرة، قائمة على الشراكة وتبادل المنافع بين الدول المعنية.
